في إطار تعزيز النظام القانوني وتنظيم إقامة الوافدين قانون إقامة الأجانب 2025 في الكويت ، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن بدء تنفيذ قانون إقامة الأجانب الجديد 2025 اعتباراً من يوم الأحد الموافق 5 يناير 2025. يهدف القانون إلى تحسين آليات الإقامة ومعالجة المخالفات بشكل متوازن بين الحزم والمرونة، مع تسهيل الإجراءات الإدارية للوافدين.
أبرز تفاصيل قانون إقامة الأجانب 2025 في الكويت
الإبلاغ عن المواليد الجدد:
يعتبر عدم الإبلاغ عن مولود جديد خلال أربعة أشهر من تاريخ الولادة مخالفة.
غرامة عدم الإبلاغ عن المواليد الجدد
- ديناران عن كل يوم تأخير في الشهر الأول.
- أربعة دنانير يومياً عن كل يوم تأخير في الشهور التالية.
- الحد الأقصى للغرامة: 2000 دينار.
تأخر الحصول على تصريح الإقامة:
ينطبق على من يدخلون البلاد بتأشيرات متعددة (العمل، الدراسة، الالتحاق بالعائلة).
غرامة عدم تأخر الحصول على تصريح الإقامة
- ديناران عن كل يوم تأخير في الشهر الأول.
- أربعة دنانير يومياً بعد الشهر الأول.
- الحد الأقصى للغرامة: 1200 دينار.
العمالة المنزلية:
- الغرامة اليومية: ديناران.
- الحد الأقصى للغرامة: 600 دينار.
- تجاوز مدة الزيارة المسموح بها:
- الغرامة: 10 دنانير عن كل يوم مخالفة.
تجاوز الإقامة المؤقتة أو إشعار المغادرة:
غرامة عدم الابلاغ تجاوز الإقامة المؤقتة أو إشعار المغادرة
- ديناران يومياً في الشهر الأول.
- أربعة دنانير يومياً بعد الشهر الأول.
- انتهاء الإقامة أو رفض تجديدها:
- ديناران يومياً في الشهر الأول.
- أربعة دنانير يومياً بعد الشهر الأول.
- الحد الأقصى للغرامة: 1200 دينار.
الفئات المستثناة من قانون إقامة الأجانب 2025 في الكويت
لم يتم الإعلان عن تفاصيل الفئات المستثناة من القانون بشكل كامل، لكن من المتوقع أن تشمل بعض الحالات الإنسانية أو الخاصة التي ستحددها وزارة الداخلية لاحقاً.
آلية الصلح
أوضحت الوزارة أن القانون يتيح إمكانية قبول الصلح في حالات المخالفات، مما يساهم في تسهيل الإجراءات وتقليل الأعباء المالية على الوافدين، مع الحفاظ على الالتزام بالقوانين.
أهداف قانون إقامة الأجانب 2025 في الكويت
- تعزيز النظام القانوني وضمان استقرار المجتمع.
- تنظيم الإقامة بشكل فعال ومرن.
- تسهيل الإجراءات الإدارية للوافدين.
- معالجة المخالفات بشكل عادل ومنظم.
في الختام، يأتي قانون إقامة الأجانب 2025 كخطوة مهمة نحو تعزيز النظام القانوني في الكويت، مع التركيز على تحقيق التوازن بين الحزم في تطبيق القانون والمرونة في تسهيل الإجراءات للوافدين، مما يساهم في استقرار المجتمع وتحسين جودة الحياة للجميع.
التعليقات